ما فيا الحكم والسلطه في إيران

مافيا الحكم والسلطة في إيران

أحمـــد نواز بخـــــــــــــش

yaumry@gmail.com

ثمة توجهات إمبراطورية ضمن الحكم في إيران، وبناء القاعدة الفارسية التي أزيلت في عهد الخلافة الراشدة والتي يقول جل الفارسيين الإيرانيين ان إزالتها خسارة للبشرية إذ كانت تعتبر العمود الفقري للبشرية في التوازنات الحكمية في التكوين الرأس الحقيقي من الإمبراطوريات الرئيسيه الحاكمه

ويرى بعض المخلصون ان الحكم في إيران أشبه ما تكون بمافيا تنفذ وبدقة متناهية بروتوكولات حكماء صهيون

إن مؤسسة الحكم في إيران هي أكثر المؤسسات الحكمية تعقيدًا من مثيلاتها في الدول العربية والإسلامية وحتى الأوروبية وهي أشبه بمافيا السلطة العسكرية المتداخلة في بعضها وأشبه ما تكون بالإدارة الإستخباراتية الأمنية وأكثر منها ما تكون مثل المؤسسات الحكومية المتعارف عليها دوليًا, حيث كانت وما تزال على مدى أكثر من 27 عامًا من عمر الجمهورية الصفوية الإيرانية, تتحكم المؤسسة الدينية الإثناعشرية الصفوية المتمثلة برجالات الحوزة الدينية والمؤسسة العسكرية (الحرس الثوري) والأمنية (كبار رجال الأمن وأجهزة الاستخبارات وقوات القدس ) وكبار الإقطاعيين ورجالات البازار, بمفاصل الدولة والنظام البيروقراطي وتخرج معظم رجالات الحكم من المتشددين القمعيين والإصلاحيين من هذه المؤسسات ،

ويلعب المرشد الأعلى للثورة الفارسية الصفوية دوراً بارزاً في صياغة الحياة العامة للحكم وهو أشبه ما يكون بالملكية وله صلاحيات الملك في إدارة الدولة وتعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعزله وتعيينه وتعيين القيادات الأمنية والعسكرية الوزراء ومجلس الوزراء فالمرشد السابق للثورة الإيرانية الخميني الهندي وكذلك المرشد الحالي علي خامنئي دورًا مفصليًا في كيفية إدارة الحكم وضبط إيقاع اللعبة السياسية على ضوء المعطيات الموجودة

إن المتغير الأساس الذي دخل على الخط هذه المرة بعد انتخابات المجالس المحلية والبرلمان ورئاسة الجمهورية هو دخول تلاميذ مصباح يزدي على الخط بقوة وهيمنتهم على كل تلك المفاصل والمؤسسات, حيث يعتبر الأخير الأب الروحي لمؤسسة الحجتية ذات التوجهات المتشددة والشطحات الميتافيزيقية والطائفية الصفوية والفارسية العنصرية.

وتعتبر المدرسة الحقانية في قم والجامعة الفاطمية ومؤسسة الخميني فيها من أهم مراكز صنع توجهات تلك المؤسسة الطائفية المتزمتة. وينتمي إلى مؤسسة الحجتية معظم رجالات السلطة الحالية في إيران ومنهم على سبيل المثال: رئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد وأحمد جنتي( رئيس مجلس صيانة الدستور) وإمامي كاشاني ومعظم أعضاء مجلس الخبراء (المشرفين على انتخابات وأعمال المرشد) ومعظم أعضاء مجلس الشورى وأعضاء قادة الحرس الثوري مثل يحيى رحيم صفوي و حزب الأعمار (آبادگران) والوزراء الأساسيين مثل وزير الاستخبارات محسن إجه إيي ووزير الداخلية مصطفى بور محمدي ومساعده محمد باقر ذو القدر ووزير الخارجية متكي ووزير الدفاع نجار وغيرهم من الوزراء والقادة العسكريين و الأمنيين.

الجناح الذي يمثله أحمدي نجاد هو الأكثر تطرفًا في المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران, حيث وقف بحزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دائمًا مع مرشحه وبرنامجه السياسي المتطرف ضد المرشح الآخر في الجناح البرجماتي المتمثل بالإصلاحيين وهاشمي رفسنجاني وجماعة كوادر البناء وثلة من مراجع التقليد ورجال الدين بالمؤسسة الدينية الإيرانية. وبوصول أحمدي نجاد أطبق الجناح المتشدد ومؤسسة الحجتية على كافة مفاصل السلطة وشرعوا في تطبيق برنامجهم المتطرف والمتزمت وسياسة المواجهة خلافًا لبرجماتية هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي المهادنة, وهم – أي مؤسسة الحجتية - منطلقين من "بردايم" هو تهيئة الأرضية والساحة الداخلية والرأي العام إلى المواجهة المصيرية بين الخير المطلق الذي يمثلونه هم والشر المطلق الذي يمثله الآخر وصولاً إلى المعركة المصيرية التي تمهد لظهور المهدي الموعود في تراجيدية هي أشبه إلى حكايات كان يا ما كان أو على الأقل إعادة استحضار بعض مفاهيم الحرب الباردة وتدشين تلك الحرب من خلال أدلجة منطلقات الثورة الإيرانية، وتعميمها لكي تكون نموذجًا يحتذى بها إلى كافة الدول الإسلامية وحركات التحرر العالمية ويكون لهم الدور المركزي في صياغة وانطلاقة تلك الحرب وإدارتها حسب مصالحهم الطائفية والقومية الفارسية، كما فعل الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة و مع المعسكر الشرقي.

يبلغ عدد مؤسسات الحكم سبعا في إيران وكل مؤسسة منها متداخلة في أخرى ويحركها كأحجار رقعة الشطرنج المرشد الأعلى للثورة الصفوية وهي على النحو التالي :

أولاً: القيادة العليا والمرشد الأعلى والذي يندرج تحت مباشرة المؤسسات الباقية

مؤهلات المرشد
وفق ما ورد في المادتين (5) و(109) من الدستور الإيراني فإن مؤهلات من يختار لمنصب المرشد الأعلى هي:
1- العلم ليقوم بدور المفتي في النوازل.
2- العدالة والمروءة.
2- الفقه الواسع بظروف العصر.
3- الشجاعة، والفطنة والذكاء، والقدرة على إدارة الأمور.

مهام المرشد العلى وصلاحياته
1- إقرار السياسات العامة للدولة، بعد استشارة مجلس تشخيص مصلحة النظام لتحديد الأهم والمهم، وللمرشد القرار النهائي.
2- مراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة.
3- إصدار مرسوم الانتخابات العامة.
4- يحتفظ بحق إصدار القرارات المهمة للقوات المسلحة.
5- إعلان الحرب والسلام، والتعبئة العامة للقوات المسلحة.
6- تعيين وإقالة الشخصيات التالية:
    - فقهاء مجلس الأوصياء.
    - رئيس الهيئة القضائية.
    - مدير الإذاعة والتلفزيون.
    - رئيس أركان الجيش، وقائد قوات حرس الثورة الإسلامية. 
    - جميع قادة أسلحة الجيش المختلفة.
7- فض النزاعات بين أجنحة القوات المسلحة بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
8- حل المشاكل التي لا تحل بالطرق العادية، بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
9- المصادقة على مرسوم الانتخابات الرئاسية، وعلى استكمال مرشحي الرئاسة للصفات المذكورة في الدستور، والتي يجب المصادقة عليها من مجلس الأوصياء قبل بدء الانتخابات.
10- إقالة رئيس الدولة من منصبه تحقيقا للمصلحة العامة بعد أن يدينه القضاء في مخالفة قانونية أو بعد أن يحجب مجلس الشورى الثقة عن الرئيس في ضوء ما ورد في المادة (89) من الدستور.
11- إسقاط أو تخفيف الأحكام القضائية على المدانين وفق ما تسمح به الشريعة الإسلامية وبتزكية من رئيس الهيئة القضائية. وللمرشد أن يعطي بعض صلاحياته لشخص آخر.

مجلس القيادة

مجلس القيادة
يتكون مجلس القيادة لفترة مؤقتة في الأحوال التالية:
1- موت المرشد.
2- عجزه المؤقت عن القيام بمهامه.
3- صدور قرار من مجلس الخبراء بإقالة المرشد لعدم تحققه بصفات الأهلية الواردة في المادتين (5) و(109).

ويضم المجلس في عضويته رئيس الدولة، ورئيس الهيئة القضائية، وفقيه من أعضاء مجلس الأوصياء يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويمارس مجلس القيادة مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

هيئات تتبع المرشد
هناك العديد من الهيئات، والمؤسسات التي لا تتبع أي جهة حكومية، بل يشرف عليها مرشد الثورة عبر ممثليه. ومن هذه المؤسسات:
1- مؤسسة الشهيد.
2- مؤسسة الإسكان.
3- حركة التعليم.
4- المجلس الأعلى لثقافة الثورة  ( حماية التشيع والمذهب الصفوي )
5- منظمة الدعاية الإسلامية. ( نشر التشيع في العالم الإسلامي )
6- لجان الأرض ( جميع اللجان الثورية والمؤسسات الإنقلابية في العالم بما في ذلك المؤسسات والأحزاب الدينية الشيعية في حدود جغرافية الدول الأخرى )
7- مؤسسة المظلومين ( منظمة اللطم )

ثانياً: الهيئة التنفيذية وهي الرئاسة ومجلس الرئاسة والوزراء ويحمل مؤهلات الرئاسة من يكون :
1- الأصل الإيراني.
2- الجنسية الإيرانية.
3- القدرة الإدارية.
4- أن يكون سجله نظيفا.
5- أن يكون متدينا وموثوقا به.
6- الإيمان بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية ومذهبها الرسمي.

تحت بند الهيئة التنفيذية تناول الدستور الإيراني ثلاث مؤسسات هي:
1- الرئاسة.
2- مجلس الوزراء.
3- الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية.

ثالثاً: الهيئة التشريعية

تنقسم الهيئة التشريعية وفق ما ورد في الدستور إلى مؤسستين تشريعيتين هما:
1- مجلس الشورى (البرلمان).
2- مجلس أوصياء الدستور.

وأضاف آالخميني سنة 1988 مؤسستين لهما سلطة تشريعية في اختصاصهما هما: مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى لثقافة الثورة. وتبلغ مواد الدستور التي تحدثت عن الهيئة التشريعية 29 مادة (62 - 90).

- عضوية المجلس
يبلغ أعضاء مجلس الأوصياء 12 عضوا يقسمون قسمين متساويين: ستة فقهاء من أصحاب ولاية الفقيه (على المذهب الصفوي الإثناعشري ) يختارهم مرشد الثورة، ويمكن أن يجدد اختيارهم لفترة ثانية، وستة خبراء قانون ينتخبهم مجلس الشورى من قائمة يرشحها مجلس القضاء الأعلى.

تستمر مدة مجلس الأوصياء ست سنوات يجدد فيها نصف أعضاء المجلس بعد مرور نصف المدة (ثلاث سنوات) عن طريق القرعة، ويقوم المرشد باختيار ثلاثة يحلون محل الفقهاء الخارجين، وينتخب مجلس الشورى ثلاثة خبراء قانون ليحلوا مكان السابقين. وبعد انتهاء مدة المجلس (ست سنوات) ينتخب مجلس الشورى ستة خبراء جدد، في حين يحق للمرشد أن يعيد اختيار نفس الفقهاء السابقين لعضوية المجلس.

- مهام وصلاحيات المجلس
1- مراجعة جميع تشريعات مجلس الشورى في مدة أقصاها عشرة أيام وتمدد عند الحاجة بالتشاور مع مجلس الشورى، وتهدف المراجعة إلى التأكد من عدم مخالفة تشريعات مجلس الشورى للشريعة الإسلامية.
2- المصادقة على تشريعات مجلس الشورى أو ردها إليه لتغير في ضوء ملاحظات مجلس الأوصياء.
3- حضور جلسات مجلس الشورى الطارئة للمساعدة في تسريع عملية صدور التشريعات.
4- تفسير نصوص الدستور ويرجح التفسير الحاصل على 3/4 أصوات أعضاء مجلس الأوصياء.
5- الإشراف على الانتخابات الرئاسية وغيرها عامة، والاستفتاءات العامة.  
6- حق النقض في التشريعات الهامة والمتعلقة بقضايا هامة جدا في حال حدوث تعقيدات في إصدار التشريعات حولها داخل مجلس الشورى.